Page 93 - web

‫‪ISSUE No. 453‬‬ ‫والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف‪.‬‬
‫‪ -‬وخمس (‪ )5‬مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة‬

‫بأفعال إرهابية أو تخريبية‪.‬‬
‫والملاحظ أيضًًا أن المشرع الجزائري شدد أيضًًا في إجراءات‬
‫مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية من‬
‫خلال مسألة تقادم الدعوى‪ ،‬فقد ألغى تقادم الدعوى‬
‫العمومية بالنسبة للجرائم التي ترتكب في إطار الجريمة‬
‫المنظمة العابرة للحدود الوطنية إضافة إلى الجنح‬
‫والجنايات الموصوفة بأفعال تخريبية وإرهابية وجرائم‬
‫اختلاس الأموال العمومية والرشوة‪ ،‬وأنه أيضًًا لا تتقادم‬
‫الدعوى المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناجمة‬

‫عن هذه الجنايات والجنح‪.‬‬
‫كل هذه الإجراءات تضاف إليها جهود التعاون الدولي‬
‫بين أجهزة إنفاذ القانون‪ ،‬أي القضاء وأجهزة الشرطة‬
‫والأمن‪ ،‬تعزز أكثر من فاعلية أساليب مكافحة الجريمة‬

‫المنظمة وحماية الأمن الوطني والإقليمي والدولي‪.‬‬

‫تنص المادة ‪ 65‬من قانون الإجراءات‬
‫الجزائية في الجزائر على مايلي‪:‬‬
‫يسمح لضابط أو عون الشرطة‬
‫القضائية بالتوغل داخل جماعة‬
‫إجرامية بهدف مراقبة أشخاص‬
‫مشتبه فيهم وكشف أنشطتهم‬

‫الإجرامية‪ ،‬بإخفاء الهوية الحقيقية‬
‫وتقديم المتسرب نفسه على أنه‬

‫فاعل أو شريك‪ ،‬ويخضع هذا الإجراء‬
‫لآجال زمنية محددة‪ ،‬ولتقنيات‬
‫عملياتية معقدة‬

‫‪93‬‬